عادل عه‌بدولمه‌هدی: هه‌شت ملیۆن مووچه‌خۆرمان هه‌یه
10:53 - 14/10/2020
"زه‌مه‌ن"
عادل
عه‌بدولمه‌هدی ناوێكی دیاری گۆڕه‌پانی سیاسی عێراقه، له دوای 2003ه‌وه چه‌ندین
به‌رپرسیاریه‌تی جیاوازی بینیوه، كه دواهه‌مینیان پۆستی سه‌رۆك وه‌زیران بوو، ئه‌م
پیاوه كه ئاگاداری ورد و درشتی دۆخی دارایی و ئابوری عێراقه له دوایین
نوسینیدا كه "زه‌مه‌ن" پوخته‌كه‌ی بڵاوده‌كاته‌وه" هه‌ڵسه‌نگاندنێكی
بۆ ره‌وشه‌كه كردووه.
ژماره‌ی
موچه‌خۆران
به‌پێی
داتاكانی به‌رده‌ست عادل عه‌بدولمه‌هدی، له دوای ساڵی 2003ه‌وه خه‌زێنه‌ی عێراق
نه‌ك به‌تاڵ بووه، به‌ڵكو 120 ملیار دۆلار قه‌رزی ده‌ره‌كی له‌سه‌ر بووه، قه‌رزه
ناوخۆییه‌كان جگه له قه‌رزی بانكی ناوه‌ندی هه‌ڵوه‌شێنراونه‌ته‌‌وه، عێراق سه‌ركه‌وتوو
بوو له گفتوگۆكانی له‌گه‌ڵ یانه‌ی پاریس و قه‌رزه‌كانی به ڕێژه‌ی له‌سه‌دا 90
داشكێنران.
ساڵی 2004 ژماره‌ی فه‌رمانبه‌ران
و خانه‌نشینان له عێراقدا 750 هه‌زار كه‌س بووه، ئه‌مڕۆ ئه‌و رێژه‌یه به‌رزبوه‌ته‌وه
بۆ هه‌شت ملیۆن موچه‌خۆر، پێنج ئه‌وه‌نده‌ی جارانه، ئه‌م زیادبوونه‌ی خه‌رجی ته‌شغیلی
و به‌كاربردنه له‌سه‌ر حسابی گه‌شه‌پێدانی ئابووری بووه.
داهاتی مانگانه‌ی تاك
پێش ئه‌م گۆڕانكارییانه 2 بۆ 3 دۆلار بووه، له ساڵی 2017دا گه‌یشتوه‌ته نزیكه‌ی
663 دۆلار به‌پێی راپۆرتی رێكخراوه عه‌ره‌بیه‌كان.
ئه‌و كات نرخی به‌رمیلێك
نه‌وت 20 تا 30 دۆلار بووه، عێراق ملیۆنێك و 500 هه‌زار تاوه‌كو دوو ملیۆنی هه‌نارده‌كردووه،
سه‌ره‌ڕای گه‌مارۆكانیش دووچاری ناره‌حه‌تی زۆر نه‌بووه.
پاره‌ی كاشی به‌رده‌ست
حكومه‌ت
له‌گه‌ڵ ده‌ستبه‌كاربوونی
حكومه‌ته‌كه‌ی مسته‌فا كازمیدا ژماره‌ی جیاواز له باره‌ی پاره‌ی كاشی به‌رده‌ست حكومه‌ت
خراونه‌ته‌ڕوو، سه‌ره‌تا وترا كه خه‌زێنه‌ی ده‌وڵه‌ت به تاڵه، دواتر باس له
700 تا 800 ملیۆن دۆلار كرا، دواینجاریش وه‌زیری دارایی رایگه‌یاند: كه یه‌ك
ملیار و 100 ملیۆن دۆلار پاره‌ی نه‌قدیان له به‌رده‌سته، ئه‌وه كه هه‌مووان له‌سه‌ری
كۆكن ئه‌وه‌یه داهاتی ده‌وڵه‌ت رووبه‌ڕووی داڕوخان بوه‌ته‌وه ئه‌وه‌ش به‌هۆی پشت
به‌ستنی ده‌وڵه‌ت به ته‌نیا به نه‌وت كه به‌هۆی دابه‌زینی نرخه‌كه‌یه‌وه
داهاته‌كه‌شی كه‌مده‌كات.
عادل
عه‌بدولمه‌هدی كه له 25ی ئۆكتۆبه‌ری 2018 تاوه‌كو 25ی نۆڤه‌مبه‌ری 2019 سه‌رۆك
وه‌زیران بوو، ئاشكرایده‌كات له بودجه‌ی 2018 بڕی شه‌ش ملیارو 564 ملیۆن دۆلار ما‌وه‌ته‌وه
بۆ بودجه‌ی 2019، ئه‌وه‌شی حكومه‌ته‌كه‌ی كازمی له‌و بۆی مایه‌وه كه‌متربوو له‌و بڕه پاره‌یه، ئه‌وه‌ش دوای
دابه‌زینی نرخی نه‌وت له‌سه‌ره‌تای ساڵی 2020 و ده‌ستپێكردنی خۆپیشاندان و ناڕه‌زایه‌تیه‌كانی
له عێراقدا.
عێراق و نرخی نه‌وت
عادل عه‌بدولمه‌هدی،
ئاماژه‌به‌وه‌ده‌كات ئه‌وه‌ی ئه‌م حكومه‌ته و حكومه‌تی پێشووش به‌ده‌ستیه‌وه ده‌ناڵێنن
زۆربونی خه‌رجیه‌كان و كه‌مبوونه‌وه‌ی داهاته.
به‌پێی داتاكانی لای
عادل عه‌بدولمه‌هدی بێت ساڵی 2019 سه‌ره‌ڕای دابه‌زینی نرخی نه‌وت ئابوری عێراق گه‌شه‌كردنێكی
كه‌می به‌خۆوه‌بینیوه، نرخی نه‌وت به شێوه‌یه‌كی رێژه‌ی له 2018دا 65 دۆلار و
پێنج سه‌نت بووه، له 2019دا دابه‌زی بۆ 61 دۆلار و یه‌ك سه‌نت، واته چوار دۆلار
و چوار سه‌نت كه‌متر بوو، به‌مه‌ش داهاتی نه‌وت پێنج ملیار و 584 ملیۆن دۆلار كه‌میكرد.
چه‌ند هۆكارێك وایانكرد
له 2019 و سه‌ره‌تای 2020دا، خه‌رجیه‌كانی ده‌وڵه‌ت زیاتر بن، له‌وانه به ده‌مه‌وه‌چوونی
داواكاری خۆپیشانده‌ران، زیادكردنی بودجه‌ی حه‌شدی شه‌عبی و هاوتاكردنی به سه‌رجه‌م
هێزه چه‌كداره‌كان، ناردنی به‌شێك له بودجه‌ی كوردستان، دانه‌وه‌ی قه‌رز و
شایسته‌ی دارایی كۆمپانیاكان.
داهاتی تاكی عێراقی له 2019دا گه‌یشته پێنج هه‌زار
و 841 دۆلار كه له 2018دا پێنج هه‌زار و 641 دۆلار بوو، به‌پێی بانكی نێوده‌وڵه‌تی.
یه‌ده‌كی بانكی ناوه‌ندی
له كۆتایی 2019 و چاره‌كی یه‌كه‌می 2020دا گه‌یشته 67 ملیار و 600 ملیۆن دۆلار،
له كۆتایی 2018دا 64 ملیار و 300 ملیۆن دۆلار بوو.
له ساڵانی 2019 و
2020دا عێراق بڕێكی زۆر گه‌نم و جۆ و برنجی خه‌زنكرد و له سه‌وزه و سامانی ئاژه‌ڵدا
نزیكبوه‌وه به خۆبژێوی، ئه‌مه‌ش وایكرد پاره‌ی عێراق هه‌موو نه‌چێته ده‌ره‌وه
و له‌سه‌روبه‌ندی كۆرۆنادا نرخیش به‌رزنه‌بێته‌وه، عێراق له‌و دوو ساڵه‌دا 50 ملیار
مه‌تر چوارگۆشه ئاوی گلدایه‌وه به‌هۆی باران و لافاوه‌كانی 2019ه‌وه. به‌وته‌ی
سه‌رۆك وه‌زیرانی پێشوو.
وزه‌ی كاره‌با له ساڵی
2019دا به ڕێژه‌ی سه‌دا 23 زیادیكردوه‌و به‌كارهێنانی دراوی نیشتمانی به ڕێژه‌ی
سه‌دا 8 زیادیكرد، به‌پێی راپۆرتی بانكی نێوده‌وڵه‌تی.
هه‌روه‌ها داهاتی كه‌رته
نا نه‌وتیه‌كان له 2019دا به‌ڕێژه‌ی له‌سه‌دا 4و پۆینت 9 زیادیكردووه، كۆی گشتی
11 ملیار و 47 ملیۆن دۆلار بووه.
قه‌رزی گشتی له 2017دا
115 ملیار و 200 ملیۆن دۆلار بووه، له 2018 كه‌میكردووه بۆ 110 ملیار و 400
ملیۆن دۆلار و له 2019ش 104 ملیار و 400 ملیۆن دۆلار بووه و 54 ملیاری قه‌رزی ده‌ره‌كییه.
له 2019دا 465 پرۆژه
به به‌های 27 ملیار دۆلار جێبه‌جێكراون و به‌هۆیانه‌وه نزیكه‌ی 396 هه‌زار كه‌س
به راسته‌وخۆ و ناراسته‌وخۆ سودمه‌ندبوون.
خراپبوونی دۆخه‌كه
عادل عه‌بدولمه‌هدی چه‌ند
هۆكارێكی ده‌ستنیشانكردووه بۆ ئه‌وه‌ی عێراق له‌و دۆخه گه‌شه‌كردنه‌وه پاشه‌كشه
بكات به‌ره‌و خراپبوون، له‌وانه دابه‌زینی نرخی نه‌وت بۆ 17 دۆلار له چاره‌كی یه‌كه‌می
ئه‌مساڵدا و ئێستا له نزیكی 40 دۆلاردایه، به‌هۆی ڤایرۆسی كۆرۆناوه.
به‌رده‌وامی فشاره‌كان
به‌هۆی خۆپیشاندان و ناڕه‌زایه‌تیه‌كان كه زۆربه‌یان داوای دامه‌زراندن و باشكردنی
موچه ده‌كه‌ن، له‌گه‌ڵ ئه‌وه‌شدا پرۆژه‌ی زۆر وه‌ستێنراون و زیانیش به موڵك
وماڵی ده‌وڵه‌ت گه‌یشتووه، ڤایرۆسی كۆرۆنا كه بووه وه‌ستانی چالاكی ژیانی گشتی
و ئابووری. به‌بڕوای عادل عه‌بدولمه‌هدی ئه‌مانه هۆكاری سه‌ره‌كین.
ئۆپیك و عێراق
دابه‌زینی یه‌ك دۆلار
له نرخی نه‌وت به رێژه‌ی سه‌دا سفر و پۆینت 14 كاریگه‌ری له‌سه‌ر كۆی داهاتی عێراق
هه‌یه، له سێ مانگی یه‌كه‌می ئه‌مساڵدا نرخی یه‌ك به‌رمیل نه‌وت 17 دۆلار بووه،
زۆربه‌ی وڵاتان له ناویاندا عێراق زۆربه‌ی نه‌وته‌كه‌یان خۆیان فرۆشتووه بۆ ئه‌وه‌ی
گه‌نجینه‌ی وڵات و كورتهێنان پڕبكه‌نه‌وه.
عادل عه‌بدولمه‌هدی ده‌ڵێت،
به‌نرخی 17 دۆلار بۆ هه‌ر به‌رمیلێك داهاتی عێراق زیاتر نابێت له 21 ملیار و 900
ملیۆن دۆلاری ساڵانه، (یه‌ك ملیار و 825 ملیۆن دۆلاری مانگانه) مانگی ئه‌یلولی
رابردوو به‌پێی راپۆرتی سۆمۆ هه‌نارده‌ی رۆژانه دوو ملیۆن و 613 هه‌زار به‌رمیل
بووه و داهاته‌كه‌شی 3 ملیار و 167 ملیۆن دۆلار بووه، نرخی هه‌ر به‌رمیلێكیش 40
دۆلار بووه.
كه‌س دژی ئه‌وه نیه
عێراق ده‌ستبه‌رداری رێكه‌وتنی ئۆپیك پڵه‌س بێت و بگه‌ڕێته‌وه بۆ زیادكردنی هه‌نارده‌ی
نه‌وت به بڕی 3 ملیۆن و 850 هه‌زار به‌رمیلی رۆژانه، به‌ڵام ئه‌مه داڕوخانی
نرخی نه‌وتی لێده‌كه‌وێته‌وه و نه‌ك له‌سه‌ر ئاستی ناوخۆیی به‌ڵكو له‌سه‌ر ئاستی
نێوده‌وڵه‌تی به‌غدا به به‌رپرسیار ده‌زانرێت.
دابه‌زینی یه‌ك دۆلار
له نرخی نه‌وت واته كه‌مبوونه‌وه‌ی بڕی دوو ملیۆن و 600 هه‌زار دۆلاری رۆژانه،
بۆ قه‌ره‌بووكردنه‌وه‌ی یه‌ك دۆلاریش ئه‌وا پێویسته 65 هه‌زار به‌رمیلی رۆژانه
زیاتر هه‌نارده بكات و نرخیش له ده‌وروبه‌ری 40 دۆلاردا بێت.
هه‌ندێك راپۆرت باس له‌وه‌ده‌كه‌ن
عێراق موچه و ده‌رماڵه‌ی فه‌رمانبه‌ران و خانه‌نشینان و چاودێری كۆمه‌ڵایه‌تی
ساڵانه 52 ملیار دۆلاره كه زیاتره له له‌سه‌دا 43ی كۆی خه‌رجیه‌كان، مانگانه
عێراق بۆ موچه نزیكه‌ی پێنج ملیار دۆلاری پێویسته، له‌كاتێكدا داهاتی نه‌وت كه
سه‌دا 90ی كۆی داهاته‌كانی عێراق پێكده‌هێنێت 3 ملیار و 160 ملیۆن دۆلاره.
به‌پێی بودجه‌ی ساڵی
2019كه گه‌یشته 112 ملیار دۆلار و داهاتی نه‌وت له‌سه‌دا 89ی پێكده‌هێنا له‌سه‌ر
بنه‌مای 56 دۆلار بۆ هه‌ر به‌رمیلێك و كۆی داهاتی نه‌وت 78 ملیار دۆلار بووه و له
پێنج مانگی سه‌ره‌تای ئه‌مساڵیشدا 18 ملیار دۆلار بووه.
ده‌قی وتاره‌كه‌ی عادل عه‌بدولمه‌هدی
بسم الله الرحمن الرحيم
نحو فهم أفضل للواقع:
الأرقام والحقائق حجة على العقلاء
نستثمر تصريحات السيد وزير المالية مؤخراً لعدد من وسائل الإعلام لنطرح بعض الأرقام والحقائق بحسب مصادرها الموثوقة، بهدف تطويق المزايدات وتصحيح كثير من المعلومات الرائجة المغلوطة، بما يسمح لتعاون الجميع من حكومة وقوى سياسية ومجتمعية ورأي عام للخروج من أزمة البلاد الاقتصادية.
الدكتور علي علاوي وزير المالية هو من العقول العراقية المتقدمة ويمتلك من الشجاعة والعلم ما يجعله الرجل المناسب في المكان المناسب في الظرف المناسب. اجرى الدكتور علاوي سلسلة لقاءات إعلامية ، وكان موضوعياً في طرحه وانتقاده للسياسات التي تتبعها الحكومات المتعاقبة وللأزمة المالية التي تعاني منها البلاد حالياً، إذ أشار لأمور عدة، لكننا سنتناول هنا نقطتين اساسيتين أثارهما : أ- عدم توفر السيولة الكافية عند الدولة. ب- قرار "الاوبك زائد" بتخفيض انتاج الدول لتحسين الأسعار، مما ألزم العراق بتخفيض صادراته النفطية. وسنلجأ للتبسيط وتقريب الأرقام من أجل السهولة. وجميع الأرقام الواردة مصدرها البنك الدولي والبيانات الرسمية، عدا ما نقوم به من حسابات خاصة.
أولا : عدم توفر السيولة ومن يتحمل المسؤولية؟:
1- منذ أن ألغينا في نهاية خمسينات القرن الماضي قرار تخصيص موارد النفط لمجلس الإعمار وتحويلها تدريجياً لتمويل الموازنة العراقية، بحيث أصبحت موازنة الدولة، بل مجمل الاقتصاد العراقي خاضعين للموارد النفطية، فإننا ، أي حكومات وثقافة وسلوك عامين، نتحمل مسؤولية ذلك. فتم الخضوع لهذا الواقع التاريخي، برغم التحذيرات من عقلاء القوم، وبرغم بعض المحاولات الرسمية التي لم تترسخ فاجهضت سريعاً. وهكذا ذهبت أموال البلاد في العبثيات والمناهج الخاطئة وفي الحروب الداخلية والخارجية.
2- بعد 2003 كانت الخزينة خاوية تماماً، بل كان الدين الخارجي يتجاوز 120 مليار دولار، والدين الداخلي ما يصعب حسابه. فتم إلغاء الدين الداخلي عدا دين البنك المركزي، ونجح العراق في مفاوضات نادي باريس، وخُفض الدين الخارجي بمعدل يقترب من 90%.
3- دأبت جميع الحكومات في الإعتماد على التوظيف كوسيلة رئيسية لامتصاص البطالة المتصاعدة، بل تكيف التعليم والقطاع الخاص والمفاهيم المجتمعية مع هذا التوجه. ففي 2004 كان عدد الموظفين يقارب 750 ألف موظف ومثلهم عدد المتقاعدين. وقد تصاعدت الأرقام اليوم إلى حوالي 8 مليون من الموظفين والمتقاعدين، أي 5 أضعاف تلك الأرقام، ناهيك عن زيادة غير منضبطة للنفقات التشغيلية والاستهلاكية والمخصصات على حساب تنمية الاقتصاد الوطني. كان معدل الراتب الفردي قبل التغيير حوالي 2-3 دولار شهرياً وارتفع في 2017 إلى حوالي 663 دولارا بحسب تقارير منظمات عربية. وكان سعر النفط يومها 20-30 دولاراً وحجم الصادرات 1.5-2 مليون برميل، برغم ذلك لم تواجه الدولة صعوبة كما هو الأمر حالياً في دفع المرتبات، إلا في مرحلة الحصار والعقوبات، فلجأت للإصدار النقدي التضخمي الذي قاد لانهيار الدينار من 0.33 دينار/دولار الى 3000 دينار/دولار مع تذبذب شديد.
4- اختلفت الأرقام عن السيولة المتوفرة للحكومة الحالية عند استلامها المسؤولية.. ففي أول التصريحات قيل إن الخزينة خاوية، ثم قيل 700-800 مليون دولار.. وقيلت أمور كثيرة ،أقل وأكثر ، بينما يؤكد السيد وزير المالية في تصريحاته الأخيرة، إن السيولة كانت 1.3 ترليون دينار (1.1 مليار دولار). فالمتفق عليه هو أن هناك انهياراً في موارد الدولة بسبب اعتماد الاقتصاد ونفقات الدولة على الموارد النفطية التي إنهارت بانهيار اسعار النفط، وكذلك لارتفاع النفقات بسبب السياسات المترسخة التي تواجه بمقاومات شديدة عند السعي للتصدي لها كعامل تاريخي، وبسبب حركة الاحتجاجات وكورونا كعوامل راهنة.
5- لنأخذ دور الحكومة السابقة في مرحلتين:
1- خلال 2019، دون ذكر آخر 68 يوماً من 2018:
لقد دوّر من 2018 إلى موازنة 2019 مبلغ 7.759 ترليون دينار (اي 6.564 مليار دولار). صحيح إن ما تسلمته الحكومة الحالية من الحكومة السابقة في آيار 2020 أقل من هذا المبلغ، بعد إنهيار أسعار النفط في بداية عام 2020 والاحتجاجات وتلبية المطلبيات، الخ. أي عانت الحكومة السابقة ما تعانيه الحكومة الحالية من زيادة النفقات وقلة الواردات. ففي نهاية 2019 كان احتياط الخزينة يتجاوز المدور من 2018 إلى 2019 بما يقارب الثلاث مرات. إذ شهد الاقتصاد تقدماً متنامياً خلال عام 2019 برغم تراجع أسعار النفط من 65.5 دولارا للبرميل كمعدل في عام 2018 إلى 61.1 دولار/برميل في عام 2019، أي بفارق 4.4 دولار للبرميل في اليوم. وهذا بمفرده يمثل تراجعاً في الإيرادات مقداره 5.584 مليار دولار على أساس الصادرات النفطية الفعلية التي بلغت 3.540 مليون/برميل/ يوم في 2019، مقابل 3.5 م/ب/ي في 2018، وارتفعت الإيرادات النفطية والمنح من حوالي 90 مليار دولار في 2018 الى 91 مليار دولار في 2019. علماً أن المطلوبات والنفقات إزدادت -أيضا -زيادات كبيرة بسبب المطالبات والمظاهرات خصوصاً في الربع الأخير من عام 2019 وبدايات عام 2020، وبسبب زيادة موازنة الحشد الشعبي ومساواتهم ببقية القوات، وتسديد جانب من موازنة كردستان بما يتناسب والنفط المسلم، وذلك حسب قانون موازنة 2019، وكذلك تسديد الكثير من الديون والمستحقات ،كما سيشار لذلك في أدناه. فلقد شهد عام 2019 تقدماً في المعدل الفردي (per capita) من الناتج الوطني الإجمالي، وبلغ 5841 دولاراً للفرد في 2019، بعد أن كان 5641 في 2018 بحسب البنك الدولي. وهذه تشير إلى خط متصاعد للتقدم بدءاً من 2018 و2019 بحيث تجاوزت البلاد الأزمة المالية في 2014-2015 والحرب ضد داعش، وبدأت مرحلة تقدم وانتعاش ملموسين.
• إرتفاع إحتياطات البنك المركزي في نهاية 2019 والربع الأول من 2020 إلى 67.6 مليار دولار مقابل 64.3 مليار دولار في نهاية 2018.
• تراكم ما يقارب مبلغ مليار دولار في صندوق الاستثمار الصيني/العراقي، فسحبت الحكومة معظمه ان لم يكن كله لسد بعض العجز في الموازنة. وهذا الصندوق فرصة مهمة لوضع النفط في خدمة الإعمار والخروج من الاقتصاد الريعي، وهو ما نرجو عدم التفريط به.
• في حصاد 2019 و2020، توفر خزين كبير من الحنطة والشعير والرز والخضروات والثروة الحيوانية قريبة من الاكتفاء الذاتي، مما وفر كلفا كبيرة كانت تخصص للاستيرادات، وساعد ويساعد العراق اليوم في ظروف الجائحة في منع إرتفاع الأسعار، وتوفر السلع الضرورية في الأسواق. وهذه من الاختراقات المهمة لتطوير القطاعات الحقيقية، وتخفيف الإعتماد على النفط، ويبدو أن الحكومة الحالية عازمة في المحافظة على هذا التوجه، وهو ما نتمناه. إضافة لتوفر خزين مائي كبير تجاوز 50 مليار متر مكعب من المياه، بعد حسن استثمار أمطار وسيول عام 2019 مما سيساعد في مواجهة شحة المياه في السنوات غير الرطبة القادمة.
• زادت الطاقة الكهربائية في صيف 2019 بحوالي 23% عما كانت عليه في صيف 2018. وكانت ساعات القطع في 2019 أقل من السنوات الأخرى. وحصل بعض التراجع في صيف 2020، لكن هناك توجه طيب لتخفيف المعاناة عن المواطنين في صيف 2021
• اعتماد متزايد في 2019 على العملة الوطنية، إذ إرتفعت بنسبة 8% عما كانت عليه عام 2018 بحسب تقرير البنك الدولي، وتقدمنا في توطين الرواتب بنسبة أكثر من 30% مع نهاية 2019، بعد أن كان المستهدف 15%، مما يقلل من الفضائيين ويساعد في إنتشار العادة المصرفية، والتخلص من إقتصاديات العملة الورقية. وقد أكد الدكتور علاوي إن نسبة التوطين بلغت 40% اليوم ،وهذا أمر في الاتجاه الصحيح.
• إرتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية بنسبة 4.9% من الناتج الوطني الإجمالي في 2019 مقارنة بعام 2018، وهذا بمفرده يعني 11.47 مليار دولار أضيفت للاقتصاد الوطني.
• تراجع الدين العام من 115.2 مليار دولار عام 2017 إلى 110.4 مليار دولار عام 2018 إلى 104.4 مليار دولار عام 2019. والدين الخارجي إلى 54 مليار دولار عام 2019 بدل 59 مليار دولار و 69.5 مليار دولار لعامي 2018 و2017، وفي هذه فوارق وتوجهات مهمة تساعد الموازنة والاقتصاد.. وأمور كثيرة أخرى كتسديد الكثير من المستحقات ومعالجة مشاكل المشاريع المتوقفة، والتي سمحت لإعادة النشاطات لكثير من القطاعات غير النفطية، وعودة مئات المشاريع للعمل، وتحريك مليارات الدولارات، وكذلك عودة مئات الالاف من العاطلين إلى العمل. إذ يوضح كتاب الهيئة الوطنية للاستثمار رقم 52 بتاريخ 20/10/2019 إن عدد المشاريع التي طالتها الإجراءات والحلول للمدة من 1/1/2019 لغاية 31/8/2019 شملت 465 مشروعا استثماريا في مختلف القطاعات بقيمة مالية تجاوزت 27 مليار دولار، ساهمت بتشغيل ما يقارب 396 ألف عامل في مختلف المحافظات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. إضافة إلى إعادة إعلان المشاريع المسحوبة اجازاتها أصوليًا، والبالغة 181 مشروعا بقيمة 21 مليار دولار، وتشغيل 386 ألف عامل، ليكون المجموع الكلي للمشاريع التي تمت معالجتها خلال المدة أعلاه 646 مشروعا استثماريا بقيمة 48 مليار دولار، وتشغيل أيدي عاملة بعدد 782 ألف عامل، كل ذلك بحسب كتاب الهيئة أعلاه.
ويمكن إيراد تفاصيل كثيرة أخرى، ولكي لا نطيل ونرهق القارىء، نعتقد إن ما طرح يكفي لتوضيح الاتجاهات العامة الإيجابية التي بدأت تأخذ سياقاتها في التطبيق برغم قصر المدة.
2- خلال الأشهر الخمسة من 2020:
الفارق بين ما تم تدويره من 2018، وما تم تسليمه في نيسان 2020 بحسب تصريحات السيد وزير المالية مؤخراً هو 5.4 مليار دولار تقريباً (6.5 مليار دولار - 1.1 مليار دولار)، وإن ما ترك تحت يد الحكومة، بل بيد الاقتصاد الوطني من احتياطيات، وما سدد من ديون، وما تم تنشيطه من قطاعات حقيقية خارج الدورة النفطية ودورة الدولار، يمكن ويجب استثماره، لمواجهة الضغوطات والسلبيات الكثيرة التي يتفق الجميع على أنها حاكمة -كما يؤكد السيد وزير المالية -ايضاً- وهذه بعض الإشارات لأهما:
• إنهيار أسعار النفط ووصولها إلى 17 دولاراً خلال مدة من الربع الأول من عام 2020، لتستقر حالياً عند 40 دولار تقريباً بعد التخفيضات التي اجرتها "اوبك زائد" في 2020. والمسؤول هنا اقتصاد ريعي على حساب الاقتصاد الحقيقي من جهة، وأسواق دولية لا نتحكم بها من جهة أخرى، إضافةً لازدياد مستمر في النفقات، لم نجد كمسؤولين، وتشريعيين، وثقافة مجتمعية سياقات عملية ممكنة للحد منها.
• ضغوطات بسبب الاحتجاجات والمظاهرات منذ تشرين الأول 2019 والتي طالب الجميع بتلبية مطالبها العادلة، وأهمها التوظيف وتحسين الرواتب، الخ. إضافة للخسائر التي تسببتها، والتي عطلت وهددت الكثير من المصالح والأعمال بكل ما رافقها من أضرار بفوات فرص ،وتعطيل مصالح أو بتدمير ممتلكات وموجودات.
• جائحة كورونا التي بدأت مع بداية عام 2020 والتي تصاعدت لتعطل النشاطات والحياة العامة بما في ذلك الاقتصادية. فالوفيات بلغت في 10/10/2020 ما عدده 9790 وفاة. ويتعذر على أية حكومة بدون تعاون الشعب والمجتمع من إيقاف وطأة الجائحة التي وضعت العراق اليوم كأكثر البلدان إصابة في المرتبة الـ15 عالمياً والأولى عربياً.
ثانياً: إتفاق اوبك لتخفيض الإنتاج
1- إن إنخفاض دولار واحد من أسعار النفط يؤثر بمقدار 0.14% من الناتج الوطني الإجمالي سلباً أو ايجاباً بمعدلات التصدير الحالية. ويعلم الجميع باستمرار إنخفاض أسعار النفط طوال الربع الأول من 2020 ليبلغ في 2 نيسان أقل من 17 دولاراً للبرميل. وباعت دول كثيرة نفطها بخسارة لامتلاء الخزانات والعجز عن المزيد من الخزن. بل إن هذا السعر يغطي بالكاد التكاليف حتى بالنسبة لبلد كالعراق والكويت والسعودية المعروفة بانخفاض تكاليف الاستخراج فيها
2- بسعر 17 دولاراً للبرميل، لن تكون موارد العراق أكثر من 21.9 مليار دولار سنوياً (1.825 مليار دولار شهرياً) من دون حساب التكاليف، حتى لو قام بتصدير كامل ما اشترطته الموازنة، أي 3.540 مليون برميل يومياً. وهذا أقل بكثير من الموارد المتحققة من تصدير الكميات بعد تخفيضات "اوبك زائد". فاذا أخذنا أيلول الماضي، فإن الكميات المصدرة بحسب "سومو" هي 2.613 مليون برميل يومياً، بواردات بلغت 3.167 مليار دولار (دون حساب التكاليف أيضا ) وبمعدل سعر موزون أوليً هو 40.407 دولار للبرميل.
3- لقد قاوم العراق كل الضغوطات عليه للالتزام بـ"كوتا" الاوبك سابقاً. فرفض إتفاق الدوحة بين السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا في 16/2/2016 خلال المباحثات التي جرت في طهران بين وزراء النفط العراقي والايراني والفنزويلي والقطري. وتشبث العراق بموقفه إلى أن أضطر بعد أشهر قليلة من ذلك بقبول إجراء التخفيض الذي طالبت به الاوبك وروسيا. أما مع الأزمة النفطية الأخيرة في 2019-2020 فلقد اشتكت الدول الأخرى من موقف العراق غير الملتزم بالإتفاق الذي تعهدت به مع"اوبك زائد". وبعد أن أغرقت الأسواق بالفائض النفطي اشتكت "سومو" من آن الشركات والمصافي المتعاقدة مع العراق يتخلون عن عقودهم لتراجع معدلات النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي وعدم وجود الخزانات الكافية لديهم، وان هناك عروضاً للأسعار أفضل من أسعار العراق. وفي اجتماع نيسان 2020 لتحديد الأسعار اضطرت وزارة النفط إلى مجاراة السعودية بتخفيض أسعارها للحفاظ على عقودها وأسواقها . فالمشكلة ليست قراراً يتخذه العراق لتصدير ما يشاء. فالأسواق هي أسواق مشترين وليس بائعين. وفي الأوضاع الحالية يجد المشترون نفوطاً أقل سعراً ،بل احياناً أفضل نوعا. لهذا نقول لمن يفكر بالكمية، أن يفكر بالسعر أيضا. ويجب عدم تبسيط الأمور خارج ظروفها الواقعية.
4- لا أحد يمنع الحكومة من التخلي عن إتفاق "اوبك زائد" وإعلان انها ستعود الى معدلات التصدير السابقة اي 3.540 للجنوب او 3.850 مليون برميل/يومياً لعموم العراق. لا شيء سوى التحسب من إنهيار الأسعار وتحميل العراق المسؤولية ليس داخلياً فقط بل دولياً -أيضا -. فانخفاض دولار واحد من أسعار النفط سيعني تراجع الواردات بمعدل 2.6 مليون دولار في اليوم بمعدل الصادرات الحالية (2.6 م.ب.ي). ولتعويض الدولار الواحد من الانخفاض يجب أن ترتفع الصادرات بمعدل 65 الف برميل يومياً على افتراض بقاء السعر بحدود 40 دولاراً للبرميل. فإذا وصلت الحكومة لتقدير انه بامكانها زيادة الصادرات من دون التاثير على الاسعار فواجبها القيام بذلك. والأمر نفسه يمكن ان يتحقق اذا ما تصدى طرف اجنبي متمكن من تحمل الفروقات لمصلحة العراق. فعندما رفضت المكسيك الالتزام بالتخفيض، وهو بحدود 400 الف برميل يومياً كاد اتفاق "اوبك زائد" أن ينهار، وتنهار معه الاسعار، لولا تعهد الولايات المتحدة بتحمل الجزء الأكبر من الحصة المكسيكية، وتحملت المكسيك الباقي.
والله المسدد.
عادل عبد المهدي
7KFalah Najm, Bestoon Sherko and 7K others
5.7K Comments
231 Shares
Like
Comment
Share